ما اجازه نمیدهیم که واردات موبایل انحصاری شود
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۲۸۷۱۵
دنیای اقتصاد نوشت: نگرانی از بین رفتن امکان دسترسی به گوشیهای موبایل باکیفیت، روز به روز افزایش یافت. اما، با وجود تمام فراز و نشیبها، این بازار کماکان به حیات خود ادامه داده و همچنان در پی هموار کردن راه برای کم کردن اثر تحریمها است. با وجود تمام تلاشها، این روزها خبرهایی از این بازار به گوش میرسد که موجب بروز نگرانیهایی از بابت انحصاری شدن این بازار شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت ایران گفت: «پیش از اعمال تحریمهای سال ۱۳۹۷ و خروج برندهای بزرگ از ایران، دریافت نامه نمایندگی فروش از کمپانی تولیدکننده، یکی از شروط اصلی واردات موبایل محسوب میشد. اما پس از آن، به علت عدمامکان دریافت این نامه، دولت برای آسانسازی فرآیندها و تامین بازار، این شرط را لغو کرد و برای دریافت مجوز، ارائه خدمات پس از فروش را کافی دانست. حال، چند شرکت واردکننده، با ادعای دریافت این نامه، خواستار بازگشتن به قانون پیش از تحریم شدهاند. درحالیکه، این درخواست یک ادعای نادرست بوده و یک تهدید در دل خود دارد.»
به گفته اسدی هیچیک از برندهای جهانی به دلیل تحریمهای مالی و بانکی، دیگر حاضر به مراوده مستقیم و ارائه چنین مدرکی به شرکتهای ایرانی نیستند. در نتیجه، میتوان حدس زد که این شرکتها با تکیه بر نامههای نمایندگی پیشین خود، چنین ادعایی میکنند.
او در ادامه از خطری نگرانکننده گفت: «با توجه به عدم امکان دریافت نامه نمایندگی برای سایر واردکنندگان، در صورت موافقت با این رویه، این شرکتها مجوز کسبوکار خود را از دست میدهند. این اتفاق به معنی تعطیل شدن 600 شرکت و بیکار شدن بیش از 20000 نفر از کارکنان این حوزه بهطور مستقیم و بالغ بر 70000 نفر از کسانی خواهد شد که بهطور غیرمستقیم در این زمینه فعالیت دارند. و تمام این ماجرا به معنی انحصاری شدن واردات موبایل و قرار گرفتن آن در دست چند شرکت معدود است. قطعا میتوانید تصور کنید که این اتفاق چه ضربهای به بدنه بازار موبایل و همچنین اقتصاد و بازار کار در کشور وارد خواهد کرد!»
مهدی اسدی در پایان گفتگو، اعلام کرد که انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت ایران در مقابله با این اتفاق موضع محکمی اتخاذ کرده و به هیچوجه موافق چنین تغییر مخربی در بازار نیست. به گفته او، انجمن جزو اولین تشکلهایی بود که زنگ خطر را به صدا درآورد و با برگزاری جلسات متعدد و مطلع کردن مسئولان از عواقب این تصمیم، برای توقف این انحصارطلبی تلاش کرد. خوشبختانه، دولت هنوز با این موضوع موافقت نکرده است. اما لازم است فعالان این حوزه هم در کنار انجمن قرار بگیرند تا مقابل این جریان انحصارگرا بایستند و از این آسیب بزرگ جلوگیری کنند.
در پایان یادآور میشویم پس از برگزاری یک جلسه که با حضور مدیرکل دفتر تخصصی موبایل وزارت صمت و مدیران انجمن واردکنندگان موبایل ایران صورت گرفت، ضمن بازدید میدانی از پاساژ علاءالدین و چهارسو، مسئلهی مخالفت قاطع این انجمن با بحث انحصار واردات موبایل مطرح شد که در پی آن مدیرکل دفتر تخصصی لوازم خانگی و موبایل نیز تاکید بر عدم الزام ارائهی نامهی نمایندگی و در پی آن ایجاد انحصار کردند!
همچنین پیشنهاد راهاندازی سامانه واردات تلفن همراه به روش ایجاد سامانهی رصد خدمات پس از فروش و نظام رتبهبندی، بهعنوان برنامههای پیش رو ارائه شد. امید که این مهم بهزودی در دستور کار قرار گیرد.
کد خبر 820952منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: واردات موبایل نامه نمایندگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۲۸۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو راهکار کاهش ارزبری واردات بی رویه موبایل
مدیریت تبلیغات پنهان اقلام لوکس و همچنین بازگشت به مدل خدمات پس از فروش رسمی میتواند در یک بازه مشخص زمانی منجر به کاهش ارزبری سنگین حوزه تلفن همراه شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حال حاضر شاهد هستیم که تلفن همراه به دومین کالای ارزبر کشور تبدیل شده است. بخش عمده ارز وارداتی تلفنهای همراه نیز با نرخ دولتی وارد کشور میشود چرا که دولت تلفن همراه را به عنوان یک کالای ضروری برای مصارف مردم در نظر گرفته است.
واردات 3.2 میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه در سال گذشتهباید توجه داشت که در شرایط محدودیتهای ارزی که وجود دارد، میزان ارزی که به واردات تلفن همراه تخصیص پیدا میکند از برخی ردیفهای مختلف کالاهای اساسی بالاتر است. در اینکه واردات تلفن همراه یک امر ضروری است شکی نیست اما رقم کنونی واردات بسیار بالا است و همین موضوع سیاستگذار را ناچار میکند تا برای کنترل مصارف ارزی دست به اقدام بزند.
در این زمینه دو راهکار پیش روی دولت قرار دارد. اول جایگزینی واردات با تولید داخلی که در حال حاضر دور از ذهن به نظر میرسد. اما راهکار دوم که میتواند جنبه عملیاتی داشته باشد، جلوگیری از تقاضاهای مصرفی غیرواقعی است. موضوع جلوگیری از تقاضاهای غیرواقعی را میتوان در دو بخش بررسی کرد. بخش اول که مهمترین مسیری است که باید پیگیری شود، فراهم شدن خدمات پس از فروش رسمی است.
بخش دوم کنترل تقاضای مصرفی غیرواقعی برای تلفن همراه نیز کنترل و کاهش تبلیغات پنهان تلفنهای همراه لوکس است.
کاهش ارزبری 15 درصدی واردات تلفن همراه با عملیاتی شدن خدمات پس از فروش رسمی
مهمترین توصیهای که میتوان برای کاهش ارزبری تلقنهای همراه داشت، تحقق خدمات پس از فروش رسمی است. نمونه این مسئله را به صورت مستقیم و غیرمستقیم در گذشته شاهد بودهایم. خدمات پس از فروش رسمی سبب کاهش هزینههای مصرفکننده خواهد شد. در حقیقت خدمات پس از فروش بخشی از هزینه تمام شده تلفن همراه است و اگر چنین خدماتی در ایران وجود داشته باشد، مصرفکننده دیگر نیازی به پرداخت هزینههای اضافی برای گارانتی و ... نخواهد داشت.
ضمن این که با وجود دفاتر خدمات رسمی میتوان شاهد واردات تلفنهای همراه با کیفیت بود چرا که شرکت اصلی دیگر مسئول مشکلات کالاهای وارد شده خواهد بود. به این ترتیب اگر تاجر یا واردکنندهای کالای بیکیفیت وارد کشور کند، به سرعت مشخص خواهد شد.
نکته دیگری که وجود دارد این است که با ارائه خدمات پس از فروش با کیفیت میتوان انتظار داشت که عمر تلفنهای همراهی که در اختیار کاربران قرار دارد افزایش پیدا کند. در حال حاضر عمر متوسط تلفنهای همراه در ایران 2 سال است.
واردات کالای با کیفیت در کنار ارائه خدمات پس از فروش رسمی و ارزان قیمت میتواند عمر مفید تلفنهای همراه را به عنوان یک کالای مصرفی افزایش دهد. تخمینی وجود دارد که اگر این اقدامات بتواند تقاضای واردات تلفنهای همراه را تا 15% کاهش دهد، میزان واردات که هم اکنون به بیش از 3 میلیارد دلار میرسد، به 2.5 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. به نظر میرسد که با تحقق این پیشفرش، عمر متوسط تلفنهای همراه در ایران به 3 تا 5 سال برسد. این مسئله اثر مهمی در کاهش تقاضا خواهد داشت.
تبلیغات پنهان کالای لاکچری را مدیریت کنید
با جلوگیری از تبلیغات پنهان کالای لوکس وارداتی، تقاضای مصرفی و تعویض کاهش پیدا خواهد کرد. در حقیقت تبلیغات یک برند را به شکل غیر مستقیم زیاد میبینیم و میشنویم. معمولا هم افرادی که در فیلمها و سریالها نقش لاکچری دارند از همین تلفنهای همراه استفاده میکنند.
در نتیجه کنترل تبلیغات پنهان کمک خواهد کرد تا اولا تقاضای این دسته از کالاهای لوکس کاهش پیدا کند و دوما احساس نیاز کاربران به تعویض تلفن همراه خود پیش از پایان عمر آن را کم میکند. به این ترتیب میتوان انتظار داشت تا تقاضای واردات کالاهایی که حدود هزار دلار قیمت دارند و به همین دلیل ارزبری بالایی نیز دارند کاهش پیدا کند.
در صورت تحقق این هدف، شاهد اثرگذاری بالایی در کاهش واردات تلفنهای همراه گران قیمت خواهیم بود.
انتهای پیام/